على الولد الأكبر

المشرف: فاضل

خادم اهل البيت
عضـو شـرف
عضـو شـرف
Posts in topic: 1
مشاركات: 1727
اشترك في: الثلاثاء مارس 09, 2004 12:19 am
الراية: أخت زينبية
مكان: في كل ارض كربلاء*القطيف

#1 على الولد الأكبر

مشاركة غير مقروءة بواسطة خادم اهل البيت » الأربعاء أغسطس 11, 2004 4:09 am

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله على ما أنعم و له الشكر على ما ألهم .

و أفضل الصلاة و أزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين محمد و آله الطاهرين .

و اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .





إذا مات الأب و كان عليه صلوات أو صيام فمن الذي يقوم بذلك ؟

الجواب : يجب على الولد الأكبر أن يقضي ذلك عن والده .

و لكن هل على الولد الأكبر أن يقضي عن أمه أيضاً ؟

هل يقصد الولد الذكر أم يشمل الأنثى ؟

تفاصيل ذلك تعرفها ضمن المسائل الآتية . و قد قمت بوضع بعض العلامات للتسهيل كما قمت ببيان نوع الاحتياط بين قوسين { } .



تحرير الوسيلة – الإمام الخميني – عليه الرحمة-ج 1 ص 227 :

مسألة 16 – ( أ ) يجب على الولي وهو الولد الأكبر قضاء ما فات عن والده من الصلوات لعذر من نوم ونسيان و نحوهما .

( ب ) و لا تلحق الوالدة بالوالد وإن كان أحوط {استحباباً } .

( ج ) والأقوى عدم الفرق بين الترك عمدا وغيره ، نعم لا يبعد عدم إلحاق ما تركه طغيانا على المولى وإن كان الأحوط إلحاقه ، بل لا يترك هذا الاحتياط .

( د ) والظاهر وجوب قضاء ما أتى به فاسدا من جهة إخلاله بما اعتبر فيه .

( هـ ) وإنما يجب عليه قضاء ما فات عن الميت من صلاة نفسه دون ما وجب عليه بالإجارة أو من جهة كونه ولياً .

( و ) ولا يجب على البنات ، ولا على غير الولد الأكبر من الذكور ، ولا على سائر الأقارب حتى الذكور كالأب والأخ والعم والخال وان كان هو الأحوط { استحباباً } في ذكورهم .

( ز ) وإذا مات الولد الأكبر بعد والده لا يجب على من دونه في السن من إخوته .

( ح ) ولا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت ، فيجب على الصبي إذا بلغ ، وعلى المجنون إذا عقل ، كما أنه لا يعتبر كونه وارثا ، فيجب على الممنوع منه بسبب القتل أو الكفر أو نحوهما .

( ط ) ولو تساوى الولدان في السن ، يقسط القضاء عليهما ، ولو كان كسر يجب عليهما كفاية.

( ي ) ولا يجب على الولي المباشرة ، بل يجوز له أن يستأجر ، والأجير ينوي النيابة عن الميت لا عن الولي .

( ك ) وإن باشر الولي أو غيره الإتيان يراعي تكليف نفسه باجتهاد أو تقليد في أحكام الشك والسهو بل في أجزاء الصلاة وشرائطها دون تكليف الميت ، كما أنه يراعي تكليف نفسه في أصل وجوب القضاء إذا اختلف مقتضى تقليده أو اجتهاده مع الميت .

***************************

أجوبة الاستفتاءات – السيد القائد الخامنئي دام ظله-ج 1 ص161:

س 550 : إذا مات شخص فمن يجب عليه دفع كفارة صيامه ؟ فهل يجب على أبنائه وبناته دفع الكفارة ، أو يمكن أن يدفعها شخص آخر أيضا ؟

ج : كفارة الصيام التي كانت على الأب لو كانت مخيرة ، بأن كان هو متمكنا من الصيام والإطعام فإن أمكن إخراجها من التركة أخرجت منها ، وإلا فالأحوط على الولد الأكبر الصيام .


س 551 : رجل كبير السن وكان قد فارق أهله لأسباب معينة وتعذر عليه الاتصال بهم ، وهو الولد الأكبر لأهله ، وقد توفي والده خلال هذه الفترة ، وهو لا يعلم مقدار صلاة القضاء وغيرها ، وكذلك لا يملك المال الكافي للاستئجار ، ولا يستطيع القضاء بنفسه نظرا لكبر سنه ، فماذا يفعل ؟

ج : لا يجب قضاء صلوات الأب إلا ما علم فواتها ، ويجب على الولد الأكبر قضاء صلوات أبيه بأي وجه ممكن ، وإذا كان عاجزا عنه فهو معذور .


س 552 : إذا كان الولد الأكبر للميت بنتا ، وولده الثاني ذكرا ، فهل قضاء صلوات وصيام الأم والأب واجبة على هذا الابن أيضا ؟

ج : المناط هو كون الولد الذكر أكبر من بين الذكور لو كان لوالده أولاد ذكور ، وفي مفروض السؤال فإن قضاء صلاة وصيام الأب يجب على الابن الذي هو الولد الثاني للأب ، ووجوب قضاء ما فات من أمه من الصلوات والصيام غير ثابت ، وإن كان الأحوط القضاء عنها أيضا .


س 553 : إذا مات الولد الأكبر قبل الأب - سواء كان بالغا أم لا - فهل يسقط قضاء صلاة الأب عن البقية أم لا ؟

ج : تكليف قضاء صلاة وصيام الأب متوجه للابن الأكبر الذي يكون حيا زمان وفاة الأب ، وإن لم يكن هو الولد الأول أو الابن الأول للأب .


س 554 : إنني الابن الأكبر للعائلة ، هل يجب علي - من أجل القيام بقضاء فرائض والدي - أن أتحقق منه مادام حيا ، أو يجب عليه هو أن يخبرني بمقدارها ؟ فإذا لم يخبرني فما هو تكليفي ؟

ج : لا يجب عليك الفحص والسؤال ، ولكن في هذا المجال تجب الوصية على الأب ، وعلى كل حال فإن الولد الأكبر من الذكور مكلف بعد وفاة أبيه بأن يقضي المقدار المتيقن مما فات من أبيه من الصلاة والصيام .


س 555 : إذا مات شخص وكان كل ما يملكه هو بيت يسكنه أولاده ، وقد كان بذمته صلاة وصيام وابنه الأكبر لا يستطيع قضاءهما بسبب أشغاله اليومية ، فهل يجب أن يبيعوا هذا البيت ويقضوا صلاته وصيامه ؟

ج : قضاء الصلاة والصيام الذي كان على الأب يكون على ابنه الأكبر في كل الأحوال ، إلا فيما إذا أوصى الميت بالاستئجار لذلك من ثلث تركته وكان وافيا لجميع ما عليه من الصلاة والصيام فيجب صرف ثلث التركة فيه .


س 556 : في حال موت الولد الأكبر من الذكور الذي كان عليه قضاء صلاة الأب هل تعتبر ذمة وارث الولد الأكبر مشغولة به ، أو أن القضاء ينتقل إلى الولد الثاني من الذكور من أولاد الجد ؟

ج : ما وجب على الابن الأكبر من قضاء صلاة وصيام أبيه لا يجب على ابنه ، ولا على أخيه قضاؤه .


س 557 : إذا لم يكن الأب يصلي بتاتا ، فهل تكون جميع صلواته قضاء ويجب على الابن الأكبر الإتيان بها ؟

ج : الأحوط هو القضاء عنه في هذه الصورة أيضا .


س 558 : الأب الذي ترك جميع أعماله العبادية عن عمد هل يجب على الابن الأكبر الإتيان بجميع ما فات من صلاة وصيام أبيه والذي يبلغ مقداره 50 سنة ؟

ج : لا يبعد القول بعدم وجوب القضاء على الولد الأكبر في صورة الترك العمدي ، ولكن لا يترك الاحتياط بالقضاء عنه في مثل هذه الصورة أيضا .


س 559 : إذا كان على الابن الأكبر قضاء صلاة وصيام وقد أضيف إليها قضاء صلاة وصيام الأب ، فأيهما يقدم ؟

ج : يتخير في هذا المجال فبأيهما بدأ كان صحيحا .

***************************

منهاج الصالحين - السيد الخوئي – عليه الرحمة - ج 1 ص 203 :

( مسألة 737 ) : يجب على ولي الميت وهو الولد الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها ، لعذر من مرض ونحوه ، ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من قضائه ولم يقضه ، والأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن ، والأحوط احتياطا لا يترك إلحاق ما فاته عمدا ، أو أتى به فاسدا بما فاته من عذر ، والأولى إلحاق الأم بالأب .

( مسألة 738 ) : إذا كان الولي حال الموت صبيا ، أو مجنونا وجب عليه القضاء إذا بلغ ، أو عقل .

( مسألة 739 ) : إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي ، بلا فرق بين إمكان التوزيع ، كما إذا تعدد الفائت ، وعدمه كما إذا اتحد ، أو كان وترا .

( مسألة 740 ) : إذا اشتبه الأكبر بين شخصين ، أو أشخاص فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي .

( مسألة 741 ) : لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة ، أو غيرها .

( مسألة 742 ) : قيل : يجب القضاء على الولي ولو كان ممنوعا عن الإرث بقتل ، أو رق ، أو كفر ولكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره .

( مسألة 743 ) : إذا مات الأكبر بعد موت أبيه ، لا يجب القضاء على غيره ، من إخوته الأكبر فالأكبر ، ولا يجب إخراجه من تركته .

( مسألة 744 ) : إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا إذا استأجره الولي ، أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير ، أما إذا لم يعمل لم يسقط .

( مسألة 745 ) : إذا شك في فوات شيء من الميت لم يجب القضاء وإذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الأقل .

( مسألة 746 ) : إذا لم يكن للميت ولي ، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه ، فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال وإن كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة .

( مسألة 747 ) : المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا وإن وجد من هو أسبق منه بلوغا ، أو أسبق انعقادا للنطفة .

( مسألة 748 ) : لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الإهمال .

( مسألة 749 ) : إذا علم أن على الميت فوائت ، ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من المرض ، أو نحوه ، أو لا لعذر ، فالأحوط لزوما القضاء .

( مسألة 750 ) : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا ، أو تقليدا ، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها .

( مسألة 751 ) : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي ، وجب على الولي قضاؤها على الأحوط .

( مسألة 1058 ) : يجب على ولي الميت - وهو الولد الذكر الأكبر - حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه والأحوط - استحبابا - إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث - على الترتيب في الإرث - بالابن ، والأقوى عدمه ، وأما ما فات - عمدا - أو أتى به فاسدا ففي إلحاقه بما فات عن عذر إشكال ، وان كان أحوط لزوما ، بل الأحوط إلحاق الأم بالأب وإن كان الأقوى خلافه ، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء ، وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام ، لان المقامين من باب واحد .

***************************

منهاج الصالحين - السيد السيستاني- دام ظله - ج 1ص 249 :

مسألة 737 : يجب على الأحوط على ولي الميت وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها ، لعذر من نوم ونحوه ، ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من قضائه ولم يقضه ، والأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن وإلحاق ما فاته عمدا ، أو أتى به فاسدا بما فاته عن عذر ، كما أن الأحوط الأولى إلحاق الأم بالأب .

مسألة 738 : إذا كان الولي حال الموت صبيا ، أو مجنونا لم يجب عليه القضاء إذا بلغ ، أو عقل على الأظهر .

مسألة 739 : إذا تساوى الذكران في السن كان الوجوب عليهما على نحو الوجوب الكفائي ، بلا فرق بين إمكان التوزيع ، كما إذا تعدد الفائت ، وعدمه كما إذا اتحد ، أو كان وترا .

مسألة 740 : إذا اشتبه الأكبر بين شخصين ، أو أشخاص فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي .

مسألة 741 : لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة ، أو غيرها .

مسألة 742 : لا يجب القضاء على الولي لو كان ممنوعا عن الإرث بقتل ، أو رق ، كفر .

مسألة 743 : إذا مات الأكبر بعد موت أبيه ، لا يجب القضاء على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر ، ولا يجب إخراجه من تركته .

مسألة 744 : إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا إذا استأجره الولي ، وقد عمل الأجير ، أما إذا لم يعمل لم يسقط ، ولو أوصى الميت بالاستئجار عنه وكانت الوصية نافذة سقط عن الولي مطلقا على الأظهر .

مسألة 745 : إذا شك في فوات شيء من الميت لم يجب القضاء وإذا شك في مقدار جاز له الاقتصار على الأقل .

مسألة 746 : إذا لم يكن للميت ولي ، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه ، فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال وإن كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة .

مسألة 747 : المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا وإن وجد من هو أسبق منه بلوغا ، أو أسبق انعقادا للنطفة .

مسألة 748 : لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الإهمال .

مسألة 749 : إذا علم أن على الميت فوائت ، ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من نوم أو نحوه ، أو لا لعذر لا يجب عليه القضاء .

مسألة 750 : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا ، أو تقليدا ، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها .

مسألة 751 : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي ، وجب على الولي قضاؤها على الأحوط لزوما.

مسألة 1058 : يجب على الأحوط على ولي الميت وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه ، هذا إذا لم يكن قاصرا حين موته لصغر أو جنون ولم يكن ممنوعا من ارثه لبعض أسبابه كالقتل والكفر و إلا لم يجب عليه ذلك ، وفي كفاية التصدق بدلا عن القضاء بمد من الطعام عن كل يوم ولو من تركة الميت فيما إذا رضيت الورثة بذلك قول لا يخلو عن وجه ، والأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن ، كما أن الأحوط استحبابا إلحاق الأم بالأب ، وأما ما فات الميت عمدا أو أتى به فاسدا ففي إلحاق بما فات عن عذر إشكال بل منع ، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء ، وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام ، لان المقامين من باب واحد .

***************************

هداية العباد - الشيخ لطف الله الصافي – دام ظله -ج 1ص 170 :

( مسألة 990 ) يجب على الولي ، وهو الولد الأكبر ، قضاء ما فات عن والده من الصلاة لعذر من نوم أو مرض لا يقدر معه على الصلاة بأي مرتبة منها مع حفظ عقله وشعوره . والأحوط إلحاق الوالدة بالوالد ، وإلحاق ما تركه عمدا أيضا . بل لا يترك الاحتياط في الثاني ، ومنه ما أتى به فاسدا من جهة إخلاله عن تقصير بما اعتبر فيه . ولا يجب قضاء ما وجب عليه بالإجارة ، أو من جهة كونه وليا .

( مسألة 991 ) الأحوط أن يقضي عن الميت من كان موجودا عند موته ، الأكبر فالأكبر من الذكور ، ثم الإناث ، في كل طبقة من الورثة .

( مسألة 992 ) إذا مات الولد الأكبر بعد والده ، لا يجب على من دونه في السن من إخوته .

( مسألة 993 ) لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت ، فيجب على الصبي إذا بلغ والمجنون إذا عقل .

( مسألة 994 ) لا يعتبر كونه وارثا ، فيجب القضاء على الممنوع من الارث بسبب القتل أو الرق أو الكفر .

( مسألة 995 ) إذا تساوى ولدان في السن ، يقسم القضاء عليهما ، ويجب عليهما الكسر من الأيام والصلوات كفاية .

( مسألة 996 ) لا يجب على الولي المباشرة بل يجوز له أن يستأجر ، والأجير يقصد النيابة عن الميت لا عن الولي .

( مسألة 997 ) إذا باشر الولي يراعي تكليف نفسه باجتهاد أو تقليد في أحكام الشك والسهو ، بل وفي أجزاء الصلاة وشرائطها دون تكليف الميت ، كما يراعي تكليف نفسه في أصل وجوب القضاء ، إذا اختلف مقتضى تقليده أو اجتهاده مع تكليف الميت.

***************************

- توضيح المسائل- الشيخ محمد تقي بهجت- دام ظله - ص 546 :

( 2191 ) - قضاء ما فات الأب الميت من الصلاة والصوم على عهدة ولده الأكبر الذكر . وكذا الحكم على الأحوط وجوبا بالنسبة لما فات الأم منهما .

***************************

الأحكام الواضحة – الشيخ محمد الفاضل اللنكراني – دام ظله –

(مسألة 787): يجب على وليّ الميّت ـ وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت ـ أن يقضي ما فات أباه، ـ بل و اُمّه على الأحوط وجوباً بالنسبة إليها ـ من الفرائض اليوميّة وغيرها لعذر، ولا يترك الاحتياط بقضاء جميع ما عليه، وكذا في الصوم لمرض تمكّن من قضائه وأهمل، والأحوط قضاء ما فاته من غير المرض من سفر ونحوه ممّا تمكّن منه، والأحوط وجوباً مع عدم وجود ولد للميّت أن يقضي عنه ولد ولده إذا كان هو الأكبر حال موته، والأحوط الأولى مع فقد الأكبر من الذكور قضاء الوارث الذكر من بقيّة الطبقات، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور، ثمّ الاناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة.

(مسألة 788): إذا كان الوليّ حال الموت صبيّاً أو مجنوناً وجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل.

(مسألة 789): إذا تساوى الذكران في السنّ قسّط القضاء عليهما ويكلّف بالزائد عن القسمة، كصلاة واحد أو صوم يوم واحد، كلّ منهما على الكفاية، فلهما أن يوقعاه دفعة ويحكم بصحّة كلّ منهما وإن كان متّحداً في ذمّة الميت، ولو كان صوما من قضاء شهر رمضان لا يجوز لأحدهما الإفطار بعد الزوال إذا احتمل إفطار الآخر. بل وإن علم بعدم إفطاره على الأحوط. ولا يترك الاحتياط بالكفّارة على كلّ منهما في صورة تقارن الإفطارين، وفي التعاقب تجب على المتأخّر، نعم وجوبها على المتقدّم إنّما هو بنحو الاحتياط.

(مسألة 790): لو اشتبه الأكبر بين شخصين أو أزيد لم يجب على واحد منهم وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة.

(مسألة 791): لا يعتبر في الوليّ كونه وارثاً، فيجب عليه ولو كان ممنوعاً من الإرث بالقتل أو الرقّ أو الكفر.

(مسألة 792): لا يجب على الوليّ قضاء ما فات الميّت ممّا وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها.

(مسألة 793): إذا مات الأكبر بعد موت أبيه لا يجب القضاء على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر، إلاّ إذا كان موت الأكبر قبل مضيّ زمان يتمكّن فيه من القضاء.

(مسألة 794): إذا تبرّع شخص من الميّت سقط عن الوليّ، وكذا إذا استأجره الوليّ، أو الوصيّ عن الميّت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير صحيحاً، أمّا إذا لم يعمل لم يسقط.

(مسألة 795): إذا شكّ في فوات شيء من الميّت لم يجب القضاء، وإذا شكّ في مقداره جاز له الاقتصار على الأقلّ.

(مسألة 796): إذا لم يكن للميّت وليّ أو فاته ما لا يجب على الوليّ قضاؤه أو مات قبل أن يقضي عن الميّت وجب الاستئجار من تركته، نعم الأقوى الخروج من الثلث إذا كان قد أوصى.

(مسألة 797): المدار في الأكبر على التولّد لا على انعقاد النطفة، ولا على من هو أسبق بلوغاً.

(مسألة 798): لا يجب الفور في القضاء عن الميّت وإن كان أولى وأحوط.

(مسألة 799): إذا علم أنّ على الميّت فوائت ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذر أو لا لعذر فالأحوط القضاء.

(مسألة 800): في أحكام الشك والسهو يراعي الوليّ تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها.

(مسألة 801): إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي، وجب على الوليّ قضاؤها.

***************************

توضيح المسائل – الشيخ ناصر مكارم الشيرازي – دام ظله –

(المسألة 1205): يجب على الولد الأكبر (يعني أكبر أولاد الميّت بعد مماته) أن يقضي الصلوات أو الصوم الذي فات عن أبيه واُمّه ولم يكن فواته عن عصيان منهما وكانا قادرين على قضائها وذلك بعد موتهما، بل يقضي عنهما حتّى إذا فاتهما عن عصيان على الأحوط إستحباباً، وهكذا يقضي الولد الأكبر الصوم الذي فاتهما بسبب السفر إن لم يقدرا على قضائه على الأحوط وجوباً.

(المسألة 1206): إذا قضى شخص آخر (غير الولد الأكبر) تلك الصلوات وذلك الصوم سقط عن الولد الأكبر.

(المسألة 1207): إذا كان الولد الأكبر لا يعلم هل فات عن أبيه أو اُمّه شيء من الصلاة والصيام أم لا؟

لا يجب عليه شيء، ولا يجب الفحص والبحث عن ذلك عليه.

(المسألة 1208): إذا مات الولد الأكبر لم يجب شيء على بقيّة الأولاد.

(المسألة 1209): إذا لم يُعلم من هو الولد الأكبر أي لم يُعلم تاريخ ولادة الأبناء لم يجب القضاء على أيّ ولد من الأولاد ولكنّ الأحوط إستحباباً أن يقسّموا الصلاة والصيام بينهم.

(المسألة 1210): إذا أراد الولد الأكبر أن يقضي الصلاة عن والديه وجب عليه العمل بتكليفه أي أن يأتي بالصلاة والصوم طبقاً لفتوى المرجع الذي يقلّده هو.

(المسألة 1211): من كان عليه قضاء صلاة وصيام ثمّ وجب عليه قضاء ما فاته عن والديه فهو مخيّر في تقديم أي من القضائين عن الآخر.

(المسألة 1212): إذا كان الولد الأكبر حال موت الأب أو الاُمّ غير بالغ أو كان مجنوناً وجب عليه قضاء صلاة وصوم والديه إذا بلغ أو عقل.

***************************

منهاج الصالحين – الميرزا جواد التبريزي – دام ظله –

(مسألة 737 ) : يجب على ولي الميت وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها، لعذر من مرض ونحوه، ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من قضائه ولم يقضه، والأحوط استحباباً إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن، والأحوط احتياطاً لا يترك إلحاق ما فاته عمداً، أو أتى به فاسداً بما فاته من عذر، مالم يستلزم الحرج والاختلال في نظام معاش الولد، والأولى إلحاق الأم بالأب.

( مسألة 738 ) : إذا كان الولي حال الموت صبياً، أو مجنوناً وجب عليه القضاء إذا بلغ، أو عقل.

( مسألة 739 ) : إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو التوزيع مع إمكانه كما إذا تعدد الفائت، وعلى نحو الوجوب الكفائي مع عدم إمكانه كما إذا اتحد أو كان وتراً.

( مسألة 740 ) : إذا اشتبه الأكبر بين شخصين، أو أشخاص فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي.

( مسألة 741 ) : لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة، أو غيرها.

( مسألة 742 ) : قيل يجب القضاء على الولي ولو كان ممنوعاً عن الإرث بقتل، أو رق، أو كفر ولكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره.

( مسألة 743 ) : إذا مات الأكبر بعد موت أبيه، لا يجب القضاء على غيره، من إخوته الأكبر فالأكبر، ولا يجب إخراجه من تركته.

( مسألة 744 ) : إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا إذا استأجره الولي، أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير، أما إذا لم يعمل لم يسقط.

( مسألة 745 ) : إذا شك في فوات شيء من الميت لم يجب القضاء وإذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الأقل.

( مسألة 746 ) : إذا لم يكن للميت ولي، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه، فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال وإن كان القضاء أحوط استحباباً بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة.

( مسألة 747 ) : المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سناً وإن وجد من هو أسبق منه بلوغاً، أو أسبق انعقاداً للنطفة.

( مسألة 748 ) : لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الإهمال.

( مسألة 749 ) : إذا علم أن على الميت فوائت، ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من مرض، أو نحوه، أو لا لعذر، فالأحوط لزوماً القضاء.

( مسألة 750 ) : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهاداً، أو تقليداً، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها.

( مسألة 751 ) : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي، وجب على الولي قضاؤها على الأحوط الأولى.

***************************

صراط النجاة - ج 1 ص 271 :

سؤال 736 : الإنسان إذا مات أبوه ولم يوص بقضاء صلاة وصيام وحج ، والأب لم يحج والابن أيضا ، فهل يجوز للابن أن يقضي عن أبيه فريضة الحج ، قبل أن يأتي هو بالفريضة الواجبة عليه ؟ . وهل تقبل الحجة ؟ . وكذلك إذا كان عليه قضاء صلاة وصوم ولم يصم قضاء عن نفسه فهل يقبل القضاء عن والده ؟

الخوئي : لا يجوز الحج عن الغير ممن هو صرورة ومستطيع لم يحج ، أما قضاء الصلاة فيجوز عن الغير ممن عليه قضاء فرائضه ، وأما قضاء الصيام ، فإن كان الولد الأكبر فله ذلك قبل قضاء صومه ، وإلا فلا يصح التبرع إلا بعد قضاء صوم نفسه ، والله العالم .


سؤال 1373 : ما المقصود من الولد الأكبر ، هل هو خصوص الذكر أم يشمل الأنثى ؟

التبريزي : المراد من الولد الأكبر من كان أكبر سنا من الأولاد الذكور ، عند موت الأب ، والله العالم .


سؤال 1374 : مع عدم وجود الذكر هل يجب القضاء على الأنثى ؟

التبريزي : لا يجب القضاء على غير الولد الأكبر كما تقدم ، ولكن يستحب لغيره ولو كان أجنبيا عن الميت ، والله العالم .


سؤال 1375 : إذا مات زيد وترك أولادا ذكورا وإناثا ، وأموالا ، وذمته مشغولة بصلاة وصوم ، وبما أن الولد الأكبر فاسق ولا يريد قضاء ما فات أباه ، هل يجوز أن يؤخذ من سهمه من دون إذنه لإجارة الصلاة والصوم عن أبيه ، وعلى فرض عدم الجواز كيف تفرغ ذمة أبيه ؟

التبريزي : لا يجوز ذلك ، وتفرغ ذمة الميت بالقضاء عنه تبرعا ، أو بأجرة يعطيها الورثة أو بعضهم من مالهم أو سهامهم على سبيل البر عن والدهم ، وهذا إذا لم يوص الميت بثلثه في الخيرات ، و إلا تخرج الأجرة مع إباء الورثة من ثلثه ، والله العالم .


سؤال 1376 : إذا وصل الشخص إلى سن الشيخوخة ( الخرف ) هل يسقط عنه فرض الصلاة ، وهل يجب على الولد الأكبر بعد موته قضاء ما فاته في هذه الحالة؟

التبريزي : إذا فقد تمييزه وألحق بالمجنون ، سقط الفرض والقضاء والله العالم .

***************************

صراط النجاة - ج 2 ص 530 :

سؤال 1658 : إذا أوصى الوالد بإخراج ثلثه في قضاء فوائته من الصلاة و الصيام ، فهل يسقط تكليف الولد الأكبر بالقضاء ، وماذا لو لم يوص بشي مع العلم باشتغال ذمته ؟

التبريزي : يسقط القضاء عن الولد الأكبر بعد العمل بالوصية ، وإتيان فوائت الموصي ، ويجب القضاء على الولد الأكبر مع العلم باشتغال ذمة الميت بالفوائت ، ويسقط عنه بعمل الغير تبرعا ، أو بالإستيجار ، والله العالم .


سؤال 1659 : إذا أراد الولد الأكبر قضاء ما في ذمة والده وجب عليه قضاءه بحسب تقليده ، وكذا الأجير فيراعي قول مقلده ، بينما يراعي الوصي فراغ ذمة الميت بحسب تقليد الميت ، هكذا ذكر البعض ، فما هو الفرق في الموردين ؟ التبريزي : منشأه انصراف ظاهر الوصية أن يراعي الوصي العمل على ما هو حجة عند الموصي بخلاف غير الوصية ، مما هو تكليف للولي ، أي للولد الأكبر ، وكذا أجير الولد الأكبر ، والله العالم .

***************************

صراط النجاة - ج 3 ص 70 :

س 200 : إذا كان الولد الأكبر قد اطلع على وضوء أبيه وتيقن بفساده ، وحاول إرشاده إلى الوضوء الصحيح فلم يسمع منه ، ولم يقبل بذلك ، فما حكم القضاء عنه بعد موته ، وكذلك لو كان الخلل في نفس الصلاة ؟

الخوئي : في مفروض السؤال : يجب قضاء الصلاة التي أتى بها بالوضوء المذكور ، أو كان فيها مفسد لها ، على ولده الأكبر على الأحوط ، والله العالم .

التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : ما لم يستلزم الحرج على الأحوط .

***************************

المسائل الإسلامية – السيد محمد الشيرازي – عليه الرحمة –

المسألة 1398: يجب على الابن الأكبر قضاء ما فات عن والديه من الصلاة والصيام، إذا لم يفتهما عصياناً وأمكنهما القضاء، وإنما يجب قضاء فوائت الوالدين بعد موتهما. أو يستأجر من يقضي عنهما هذه الفوائت، ولكن الصوم الذي فاتهما بسبب السفر وإن لم يمكنهما القضاء فالأحوط وجوباً أن يقضيه الابن الأكبر أو يستأجر من يقضيه عنهما.

المسألة 1399: إذا شك الابن الأكبر في أنه هل فات من أبيه أو أمه شيء من الصلاة أو الصيام، لم يجب عليه شيء من القضاء.

المسألة 1402: إذا أوصى الميت بأن يستأجر أحد لقضاء صلاته وصومه،فلا يجب على الابن الأكبر أن يقضيهما بعد أن يأتي بهما الأجير بنحو صحيح.

المسألة 1403: إذا أراد الابن الأكبر قضاء فوائت أبيه أو أمه وجب أن يعمل حسب وظيفته ـ نفسه ـ مثلاً يجهر في قضاء صلاة الصبح والمغرب والعشاء إذا كان يقضيهما عن أمه.

المسألة 1404 : من كان عليه نفسه قضاء فوائت صوم أو صلاة و وجب عليه قضاء فوائت أبيه أو أمه صحّ لو قدّم أيهما شاء .

المسألة 1405 : إذا كان الابن الأكبر غير بالغ أو كان مجنوناً حين موت أبيه أو أمه يجب عليه أن يقضي فوائت أبيه أو أمه حينما يبلغ , و حينما يصحو من جنونه , و إذا مات الابن الأكبر قبل بلوغه لا يجب على الابن التالي ( أي الأكبر بعده ) .

المسألة 1406 : إذا مات الابن الأكبر قبل أن يقضي فوائت أبيه و أمه من الصلاة و الصيام لم يجب شيء على الولد الثاني .

***************************

منتخب المسائل الإسلامية – السيد صادق الشيرازي – دام ظله –

المسألة 786: يجب على الابن الأكبر قضاء ما فات عن والديه من الصلاة والصيام، إذا لم يفتهما عصياناً وأمكنهما القضاء، وإنما يجب قضاء فوائت الوالدين بعد موتهما. أو يستأجر من يقضي عنهما هذه الفوائت، ولكن الصوم الذي فاتهما بسبب السفر وإن لم يمكنهما القضاء فالأحوط وجوباً أن يقضيه الابن الأكبر أو يستأجر من يقضيه عنهما.

المسألة 787: إذا شك الابن الأكبر في أنه هل فات من أبيه أو أمه شيء من الصلاة أو الصيام، لم يجب عليه شيء من القضاء.

المسألة 788: إذا أوصى الميت بأن يستأجر أحد لقضاء صلاته وصومه، فلا يجب على الابن الأكبر أن يقضيهما بعد أن يأتي بهما الأجير بنحو صحيح، ولو بإجراء (أصالة الصحة).

المسألة 789: إذا أراد الابن الأكبر قضاء فوائت أبيه أو أمه وجب أن يعمل حسب وظيفته ـ نفسه ـ مثلاً يجهر في قضاء صلاة الصبح والمغرب والعشاء إذا كان يقضيهما عن أمه.


العودة إلى ”واحة الاسئلة والاستفتاءات“